دلّ القرآن الكريم على أنّه سبحانه أكمل دينه وأتمّ نعمته، وهذا ما يتجلّى في قوله تعالى: (الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلامَ دِيناً)(1)، ومعنى ذلك أنّ ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حقل العقيدة والشريعة كامل أتمّ الكمال، فهو يغني المسلمين في كلّ عصر عن كلّ فكر مستورد وقانون وضعي لا يمتّ إلى الوحي والسماء بصلة.
والسنّة تُدعم الكتاب في هذا المجال أشد الدعم، كما يتّضح ذلك جلياً في كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبة حجة الوداع حيث جاء فيها: أيّها الناس ما من شيء يقرّبكم من الجنة ويباعدكم من النار إلاّ وقد أمرتكم به، وما من شيء يقرّبكم من النار ويباعدكم من الجنّة إلاّ ونهيتكم عنه».(2)
وقال الإمام الباقر (عليه السلام) : «إنّ اللّه تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج له الأُمّة إلاّ أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وجعل لكلّ شيء حدّاً وجعل عليه دليلاً يدلّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المائدة:3.
2 . الكافي:2/74، كتاب الإيمان والكفر.
--------------------------------------------------------------------------------
( 10 )
عليه، وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حداً».(1)
وقال الإمام الصادق (عليه السلام) : «ما من شيء إلاّ وفيه كتاب أوسنّة».(2)
قال سماعة لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) : أكلّ شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيه أو تقولون فيه؟ قال (عليه السلام) : «بل كلّ شيء في كتاب اللّه وسنّة رسوله».(3)
نعم وجود حكم كلّ شيء في الكتاب والسنّة ليس بمعنى أنّ كلّ مَن رجع إلى المصدرين يستطيع الوقوف على حكمه وإن لم تكن تتوفر فيه الصلاحيات والقابليات الخاصة، بل ذاك رهن العلم والمعرفة والأنس بالكتاب والسنّة والتوغّل فيهما على نحو يخالط القرآن والسنّة روحه ودمه ليقف على المعاني السامية فيهما.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الكافي:1، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة، الحديث 2، 4، 10 .
2 . الكافي:1، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة، الحديث 2، 4، 10 .
3 . الكافي:1، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة، الحديث 2، 4، 10 .
--------------------------------------------------------------------------------
( 11 )
2
القرآن وسعة آفاق دلالته
من تمعّن في القرآن الكريم وتدبّر في معانيه ومفاهيمه يقف على سعة آفاق دلالته على مقاصده يقول سبحانه
وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْء وَهُدىً).(1)
وهانحن نقدّم نموذجاً يدلّ على سعة آفاق الكتاب، وأنّ للفقيه الواعي إمكان استخراج أحكام الموضوعات المستجدة عبر القرون من المصدرين الشريفين.
قُدّم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ، فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: ا لإيمان يمحو ما قبله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود. فكتب المتوكل إلى الإمام الهادي (عليه السلام) يسأله، فلمّا قرأ الكتاب، كتب: «يضرب حتى يموت».
فأنكر الفقهاء ذلك، فكتب إليه يسأله عن العلّة، فكتب:
بسم اللّه الرّحمن الرحيم
فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قَالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . النحل: 89.
--------------------------------------------------------------------------------
( 12 )
كُنّا بِهِ مُشْرِكينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّةَ اللّهِ الّتي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ).(1)
فأمر به المتوكّل، فضرب حتّى مات.(2)
تجد أنّ الإمام الهادي (عليه السلام) لوقوفه على سعة دلالة القرآن ، استنبط حكم الموضوع من تلك الآية، وكم لها من نظير. ولو أنّ القارئ الكريم جمع الروايات الّتي استشهد بها أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) على مقاصدهم استشهاداً تعليمياً لا تعبدياً لوقف على سعة آفاق الذكر الحكيم.
ويدلّ على سعة دلالة آيات القرآن الكريم ما رواه المعلّى بن خنيس قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه عزّوجلّ ولكن لا تبلغه عقول الرجال».(3)
وقال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) :«ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، أُخبركم عنه أنّ فيه علم ما مضى، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه لعلّمتكم».(4)
وقد حكى بعض مشايخنا، أنّ بعض الفقهاء استنبط من سورة «المسد» أربعة وعشرين حكماً شرعياً، كما وقع قوله سبحانه
قَالَ إِنّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحدَى ابْنَتَي هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأَجُرَني ثَماني حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ)(5) مصدراً للأحكام في باب النكاح.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . غافر: 84 ـ 85.
2 . مناقب آل أبي طالب:4/403.
3 . الكافي: 1 / 60ـ 61، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة، الحديث 6، 7.
4 . الكافي: 1/60ـ 61، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة، الحديث 6، 7.
5 . القصص: 27.
--------------------------------------------------------------------------------
( 13 )
إنّ أئمّة أهل البيت استدلّوا على جملة من الأحكام الفرعية ب آيات ربّما لا تصل إليها العقول العادية، ولمّا سُئلوا عن وجه الدلالة، أرشدوا أصحابهم إلى وجه الدلالة، فسلّما واعترفوا بفضلهم في فهم كتاب اللّه سبحانه، وللقارئ الكريم أن يجمع شتات الروايات الواردة في ذلك المجال، فإنّها مبعثرة في طيّات كتب الحديث والتفسير.
--------------------------------------------------------------------------------
( 14 )
3
عدد آيات الأحكام أكثر من خمسمائة
على ضوء ما ذكرنا من سعة آفاق دلالة القرآن الكريم، نقف على أنّ تخصيص آيات الأحكام بخمسمائة آية أو أقلّ منها أو أقلّ منها أنّه لأجل قصر النظر بالآيات التي تتبنّى الحكم الشرعي بدلالة مطابقية كآيات الإرث وغيرها، وأمّا بالنظر إلى ما ذكرنا من دلالة قسم من الآيات، على أحكام شرعية عملية، دلالة التزامية أو غير ذلك، فإنّها سوف تتجاوز الخمسمائة آية .
وبذلك يظهر النظر فيما ذكره بعض المحقّقين في هذا المقام: قال الفاضل المقداد:
اشتهر بين القوم أنّ الآيات المبحوث عنها نحو خمسمائة آية ، وذلك إنّما هو بالمتكرر والمتداخل، وإلاّ فهي لا تبلغ ذلك، فلا يظن من يقف على كتابنا هذا ويضبط عدد ما فيه، انّا تركنا شيئاً من الآيات فيُسيء الظن به، ولم يعلم أنّ المعيار عند ذوي البصائر والأبصار، إنّما هو التحقيق والاعتبار لا الكثرة والاشتهار.(1)
ويظهر من الأُستاذ «عبد الوهاب خلاّف» أنّ عدد آيات الأحكام ربّما تبلغ
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . كنز العرفان في فقه القرآن:1/5.
--------------------------------------------------------------------------------
( 15 )
330 آية:
ففي العبادات بأنواعها نحو 140آية.
وفي الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث ووصية وحجر وغيرها نحو سبعين آية.
وفي المجموعة المدنية من بيع وإجارة ورهن وشركة وتجارة ومداينة وغيرها نحو سبعين آية.
وفي المجموعة الجنائية من عقوبات وتحقيق جنايات نحو ثلاثين آية.
وفي القضاء والشهادة وما يتعلّق بها نحو عشرين آية.(1)
قال السيد محمد رشيد رضا: والمشهور عند علماء الأُصول أنّ آيات الأحكام العملية في القرآن من دينية وقضائية لا تبلغ عُشْر آياته، وقد عدّها بعضهم خمسمائة آية للعبادات والمعاملات، والظاهر أنّهم يعنون الصريح منها وأكثرها في الأُمور الدينية.(2)
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي:28ـ 29.
2 . الوحي المحمدي:187، ط سوريّا.
--------------------------------------------------------------------------------
( 16 )
4
دراسة آيات الأحكام بصورتين:
نستطيع أن ندرس آيات الأحكام بصورتين، غير أنّ الصورة الثانية أفضل من الصورة الأُولى، وإليك بيانهما:
الأُولى: ما درج عليه فقهاء أهل السنّة كالجصاص وابن العربي وغيرهما حيث فسّروا الآيات حسب ترتيب السور، وهذا ما لا نستحسنه ونراه منهجاً غير متكامل، لأنّ القرآن حينما يتناول الجهاد ـ مثلاً ـ بالبحث لا يتطرق إليه في سورة واحدة، بل يذكر معالمه وشروطه وآثاره في عدّة سور، فالفقيه الّذي يريد استنباط أحكام الجهاد من القرآن، لابدّ له من مراجعة تلك الآيات في مواضع مختلفة، وهذا يأخذ منه وقتاً كثيراً ولا يجد ضالّته إلاّ بعد بذل جهد كثير.
الثانية: ما هو الدارج عند فقهاء الشيعة وهو دراستها حسب المواضيع الفقهية، مثلاً يبحث عن جميع الآيات الواردة حول الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو غيرها في باب خاص، وهذا ما نطلق عليه التفسير الموضوعي في إطار خاصّ.(الفروع العملية).
وممّا أعجبني ما ذكره الأُستاذ عبد الوهاب خلاف، حيث اقترح ذلك المنهج
--------------------------------------------------------------------------------
( 17 )
على الفقهاء، غافلاً عن أنّ علماء الشيعة قد نهجوا ذلك المنهج منذ قاموا بتفسير آيات الأحكام، قال: «وأوّل واجب على من يستأهل للاجتهاد أن يُحصي آيات الأحكام في القرآن، يجمع آيات كلّ نوع منها بحيث يكون بين يديه كلّ آيات القرآن في الطلاق، وكلّ آياته في الإرث، وكلّ آياته في البيع، وكلّ آياته في العقوبات، وهكذا، ثمّ يدرس هذه الآيات دراسة عميقة ويقف على أسباب نزولها، وعلى ما ورد في تفسيرها من السنّة، ومن آثار للصحابة أو التابعين، وعلى ما فسرها به المفسّرون، ويقف على ما تدلّ عليه نصوصها وما تدلّ عليه ظواهرها، وعلى المحكم منها، والمنسوخ وما نسخه».(1)
ولعلّ هذا البحث الموجز حول الكتاب العزيز الّذي هو المصدر الأوّل لاستنباط الأحكام كاف في المقام، فلنعد إلى البحث عن السنّة التي هي المصدر الثاني.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مصادر التشريع الإسلامي:14.
--------------------------------------------------------------------------------
( 18 )
5
السنّة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي
السنّة النبوية هي الحجّة الثانية بعد الكتاب العزيز، سواء أكان منقولاً باللفظ أم كان منقولاً بالمعنى شريطة أن يكون الناقل ضابطاً في النقل، وقد خصّ اللّه بها المسلمين دون سائر الأُمم، وقد وضع المسلمون في حفظ السنّة النبوية علوماً مختلفة ليصونوا بها الحجّة الثانية عن الدس والتحريف.
وقد أكّد القرآن الكريم على أنّ السنّة من مصادر التشريع الإسلامي، وكفانا في ذلك بعض الآيات.
1. قوله سبحانه: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌّ يُوحى).(1)
وتخصيص الآية بالوحي القرآني تقييد في إطلاقه بلا دليل،على أنّ الذوق السليم لا يقبل التخصيص، إذ يكون مرجع الآية عندئذ إلى أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لا ينطق عن الهوى حينما يتلو القرآن دون غيره من الأحوال، فهو ربّما يتكلّم فيه عن الهوى، وهو كما ترى.
2. قوله سبحانه
وَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . النجم:3ـ4.
--------------------------------------------------------------------------------
( 19 )
تَعْلَم وَكانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً).(1)
والآية تتضمن مقاطع ثلاثة، وكلّ مقطع يشير إلى بُعد من أبعاد علم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) .
فالأوّل: أعني قوله
وَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالحِكْمَة) يشير إلى علمه الّذي يتلقّاه عن الروح الأمين.
والثاني: أعني قوله: (وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَم) يشير بقرينة المقابلة، إلى العلم غير المعتمد على نزول الملك، فالمراد به هو الإلقاء في القلب والإلهام الإلهي الخفيّ.
كما أنّ الثالث: أعني قوله: (وَكانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) يشير إلى سعة علمه.
وما ذكرنا من الآيات تُثبت عصمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أقواله وأفعاله، فإنّ علمه مستند إمّا إلى نزول الملك، أو الإلقاء في القلب من جانبه سبحانه، فلا يعرض له الخطأ، وكيف يعرض له الخطأ واللّه سبحانه بيّن فضله بقوله: (وَكانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً).
ومردّ سنّة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى العلم الواسع الّذي تفضّل به سبحانه عليه، فلا يخطئ الواقع قدر شعرة. وقد مضت كلمة أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) في سعة السنّة وأنّ فيها كلّ شيء.
على أنّ أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) جعلوا موافقة السنّة الحدّ المائز بين الحقّ والباطل عند تعارض الروايات عنهم، واختلاف كلمة النقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . النساء:113.
--------------------------------------------------------------------------------
( 20 )
قال الإمام الصادق (عليه السلام) :«وكلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة».(1)
وقال أيضاً: «من خالف كتاب اللّه وسنّة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد كفر».(2)
إنّ السنّة النبوية تارة تكون ناظرة إلى القرآن الكريم، تبيّن مجملاته أو تخصّص عموماته أو تقيّد مطلقاته، وأُخرى تكون مبتدئة بالتقنين، وكلتا الحالتين تعبير عن الوحي وبيان لما أُوحي إليه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الكافي:1، باب الأخذ بالسنّة، الحديث 3و6.
2 . الكافي:1، باب الأخذ بالسنّة، الحديث 3و6.
--------------------------------------------------------------------------------
( 21 )
6
ظاهرة عدم النصّ بعد رحيل رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)
قد تعرّفت على مكانة السنّة النبوية وأنّها تتمتع بالدرجة الثانية من بين مصادر التشريع، فإذا كانت السنّة من الأهميّة بهذه المكانة العظيمة، فيجب بذل الجهود المضنية لتدوينها وحفظها وشرحها ونقلها إلى الأجيال القادمة، ولكن ـ يا للأسف ـ أُهملت السنّة النبويّة ، كتابة ودراسة، ونقداً، قرابة قرن، اعتماداً على روايات معزوّة إلى النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) لا توافق القرآن الكريم، وتحطّ من مكانة السنّة.
كيف يصحّ للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يمنع من تدوين المصدر الثاني للتشريع بالرغم من أنّه سبحانه أمر بكتابة ما هو أدون منه شأناً، بل لا يقاس به، كما هو الحال في كتابة الدين، فقال
وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبيراً إلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاّ تَرْتابُوا).(1)
نعم ربّما نجد في ثنايا التاريخ أنّ بعض الصحابة قام بتدوين شيء من الصحف ولكنّه لم يكن تدويناً لائقاً بشأن السنّة النبوية، وكان الرأي العام على منع الكتابة والتدوين، نعم بعد ما بلغ السيل الزبى، وحتّى فهم الخليفة الأموي
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . البقرة:282.
--------------------------------------------------------------------------------
( 22 )
عمر بن عبد العزيز خطورة الموقف وأنّ إهمال كتابة الحديث النبوي يؤدّي إلى اندراس السنّة ونسيانها، كتب إلى أبي بكر بن حزم: «انظر ما كان من حديث رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فاكتبه، فإنّي خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلاّ حديث النبي ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتّى يعلّم من لا يعلم، فإنّ العلم لا يهلك حتّى يكون سرّاً».(1)
ومع أنّ الخليفة الأموي أكّد وحثّ على الكتابة والتدوين، ولكن كان للمنع السابق أثره السيّء فلم تُشاهد أي حركة حديثية مرموقة بعد ذلك. نعم قام المسلمون في عصر الخليفة العباسي المنصور الدوانيقي بتدوين الحديث. قال الذهبي في حوادث سنة 143للهجرة:
في سنة143شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير، فصنّف ابن جريج بمكة، ومالك الموطأ بالمدينة، والأوزاعي بالشام، وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة، وغيرهما بالبصرة، ومعمر باليمن، وسفيان الثوري بالكوفة، وصنّف ابن إسحاق المغازي، وصنّف أبو حنيفة الفقه والرأي، ثمّ بعد يسير صنف هيثم والليث وابن لهيعة، ثمّ ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب، وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودوّنت كتب العربية واللغة وأيام الناس وقبل هذا العصر كان الأئمّة يتكلّمون من حفظهم، أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتّبة، فسهل ـ و للّه الحمد ـ تناولُ العلم، وأخَذَ الحفظُ يتناقص، فللّه الأمر كلّه.(2)
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح البخاري: 1، باب كيف يقبض العلم من أبواب كتاب العلم. وبما أنّه لم يكن من حديث الرسول جاء غير مرقّم، وهو واقع بين رقمي 99 و 100.
2 . تاريخ الإسلام للذهبي:9/13، حوادث سنة143هـ.
--------------------------------------------------------------------------------
( 23 )
7
السبب الأوّل لظاهرة عدم النصّ
إنّ لمنع كتابة الحديث مضاعفات كثيرة لا يسع المقال ذكرها، وقد أوردنا شيئاً منها في كتابنا «بحوث في الملل والنحل».(1)
والّذي يناسب ذكره في المقام هو أنّ الحظر عن تدوين الحديث ومدارسته دراسة لائقة بشأنه صار سبباً لذهاب قسم كبير من السنّة النبوية خصوصاً ما يتعلّق بالأحكام والآداب وحلّت مكانها أحاديث مختلقة اختلقها مستسلمة أهل الكتاب، نظراء: كعب بن ماتع الحميري، وقد وصفوه بأنّه من أوعية العلم، حدّث عنه أبو هريرة ومعاوية وابن عباس وغير ذلك.
ووهب بن منبه اليماني وقد أكثر النقل عن كتب الإسرائيليات، توفّي سنة 114هـ.(2)
وتميم بن أوس الداري، راوية الأساطير، كان نصرانياً، قَدِمَ المدينة فأسلم في سنة 9هـ; والحديث بعد ذو شجون.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . بحوث في الملل والنحل:1/60ـ 76.
2 . ميزان الاعتدال:4/352.
--------------------------------------------------------------------------------
( 24 )
نعم خسر الفقه الإسلامي في هذا المجال أكثر من سائر الموضوعات، فصارت نتيجة ذلك أنّه لم يدوّن من الحديث النبوي حول الشريعة والأحكام العملية إلاّ قرابة 500 حديث، تمدّها روايات موقوفة لم تثبت نسبتها إلى النبي الأكرم قال السيّد محمدرشيد رضا: إنّ أحاديث الأحكام الأُصول خمسمائة حديث تمدّها أربعة آلاف فيما أذكر.(1)
فصار ذلك ذريعة لتوهّم قصور الشريعة عن تبيين أحكام قسم من الموضوعات الموجودة في عصر الرسول أو المستجدة بعده.
وحصيلة الكلام: أنّ منع تدوين الحديث، هو أحد السببين لظاهرة فقدان النص في قسم كبير من الموضوعات الفردية أو الاجتماعية، ولو لم يكن هناك حظر عن تدوينه لما التجأ الفقهاء إلى قواعد وضوابط قلّما يوجد لها رصيد في الكتاب والسنّة.
فمن جانب وقف الفقهاء الأوائل على أنّه سبحانه أكمل دينه وأتمّ نعمته، ومن جانب آخر لم يجدوا حلولاً في الكتاب والسنّة لموضوعات مستجدة، بل الموجودة في عصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وهذا ما دفعهم إلى اختراع قواعد وضوابط سيوافيك بيانها، وبذلك عالجوا ما لا نصّ فيه بقواعد، جوهرها انطباعات شخصية من الكتاب والسنّة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الوحي المحمدي:187ـ 188.
--------------------------------------------------------------------------------
( 25 )
8
السبب الثاني لظاهرة عدم النصّ
قد وقفت على أنّ أحد الأسباب الرئيسية لمواجهة المسلمين مسائل شرعية لم يرد حكمها في الكتاب والسنّة، هو منع تدوين السنّة، وهناك سبب آخر لا يقلّ أهميةً عن الأوّل وهو إعراضهم عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم حفَظَة سنن رسول اللّه وعيبة علمه ونَقَلة حديثه، مع أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حثّ على الرجوع إليهم وجعلهم قرناء الكتاب وأعداله، وقد شبّههم بسفينة نوح الّتي مَن ركبها نجا ومَن تخلّف عنها غرق وهوى، وبذلك عالج الرسول مشكلة عدم النصّ بالأمر بالرجوع إلى أئمّة أهل البيت ليغرف المسلمون من معينهم الصافي بعد الصدور عن الكتاب والسنة، لكي لا يتوهّم الغافل: «أنّ الكتاب والسنّة غير مستوعبين لأحكام المواضيع ومتطلّبات العصر الحديث، وأنّه لا محيص للمسلمين إلاّ التطفّل على موائد الغربيين والأخذ بالقوانين الوضعية».
إنّ ما ادّعوه من أنّ السنّة النبوية لا تتجاوز عن خمسمائة حديث ناشئ عن قصر النظر على ما رواه أصحاب الصحاح والسنن، فلم يتجاوز مسندها عن خمسمائة حديث تمدّها أربعة آلاف (موقوفة)، وأمّا إذا ضمّ إليها ما روي عن أئمّة
--------------------------------------------------------------------------------
( 26 )
أهل البيت (عليهم السلام) في عامّة المجالات فربّما يبلغ عدد ما روي عنهم في حقل الأحكام والأخلاق ما يربو على خمسين ألف حديث، وعندئذ يصبح مالا نصّ فيه شيئاً قليلاً يمكن استخراج أحكامه من النصوص الموجودة، لأنّ التشريع لا يمكن أن يتعرّض لكلّ مورد جزئي أو واقعة خاصة والّتي تندرج تحت ضوابط كلّية.
وها هو كتاب«جامع أحاديث الشيعة» الّذي ألّفته اللجنة العلمية(1) تحت رعاية المرجع الديني الأعلى السيد آقا حسين البروجردي (قدس سره) ، ونشر في ثلاثين جزءاً، قد بلغ عدد أحاديثه قرابة خمسين ألف حديث، فلو قمنا بحذف المكررات لكان فيما بقي غنى وكفاية.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ونحن نقدّر جهود الشيخ الجليل الموفّق المؤيد الشيخ إسماعيل المعزّي الملايري ـ دام ظلّه ـ ، حيث قام بجمع ما تركته اللجنة في ذلك المجال، وتنقيحه وتهذيبه، حتّى أتى بما هو فوق ما يترقب.
--------------------------------------------------------------------------------
( 27 )
9
حجّية أحاديث أهل البيت (عليهم السلام)
ربّما يكون القارئ غير عارف بما ورد عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في مجال حجّية قول العترة الطاهرة وأنّه كيف قرن أقوالهم بالكتاب، فنذكر شيئاً من ذلك:
1. حديث الثقلين
1. قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) :«يا أيّها النّاس إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب اللّه، وعترتي أهل بيتي».(1)
2. وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) :«إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر : كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما».(2)
3. وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : إنّي تارك فيكم خليفتين: كتاب اللّه حبل ممدود ما بين السماء والأرض ـ أو ما بين السماء إلى الأرض ـ و عترتي أهل بيتي، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».(3)
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . سنن الترمذي:5/662، حديث3786، باب مناقب أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
2 . سنن الترمذي: 5/663، الحديث3788، باب مناقب أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ; الدرّ المنثور:6/7; ذخائر العقبى:16.
3 . مسند أحمد:5/182ـ 189.
--------------------------------------------------------------------------------
( 28 )
4. وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه، وأهل بيتي; وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».(1)
5. وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «انّي أُوشك أن أدعى فأُجيب، وإنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه، وعترتي; كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما».(2)
إلى غير ذلك من النصوص الّتي كان آخرها في حجّة الوداع عندما نزل غدير خمّ أمر بدوحات فقممن، فقال:«كأنّي دُعيتُ فأجبتُ، إنّي قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكثر من الآخر: كتاب اللّه تعالى، وعترتي، فانظروا كيف تخلّفوني فيهما، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض».(3)
وهذه الصحاح الحاكمة بوجوب التمسّك بالثقلين متواترة تنتهي أسانيدها إلى بضع وعشرين صحابياً، وقد صدع بها رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) في مواقف له شتّى، تارة يوم غدير خمّ، وأُخرى على منبره في المدينة، إلى غير ذلك، وقد خصّص سيدنا الجليل المتتبع مير حامد حسين أجزاءً من كتابه الجليل «عبقات الأنوار» ببيان أسانيد هذا الحديث.
ونكتفي في اشتهاره بما ذكره ابن حجر حيث قال بعد ما أورد حديث الثقلين:
ثمّ اعلم أنّ لحديث التمسّك بهما طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابياً، ومرّ له طرق مبسوطة في حادي عشر الشُّبه، وفي بعض تلك الطرق أنّه
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مستدرك الحاكم:3/148.
2 . مسند أحمد:3/17 و 26.
3 . الصواعق المحرقة:136.
--------------------------------------------------------------------------------
( 29 )
قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، وأُخرى أنّه قال بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وأُخرى أنّه قال ذلك بغدير خمّ، وفي أُخرى أنّه قال لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف كما مرّ; ولا تنافي، إذ لا مانع من أنّه كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة.
وفي رواية عند الطبراني عن ابن عمر: آخر ما تكلّم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «اخلفوني في أهل بيتي (عليهم السلام) ».(1)
2. حديث السفينة
إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) شبّه أهل بيته بسفينة نوح وجعل التمسّك بأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم وسيلة النجاة، كما أنّ السفينة كذلك عند ظهور الطوفان. وإليك بعض نصوصه:
1. «ألا إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق».(2)
2. «إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق».(3)
3. حديث الأمان
وقد عرّفهم رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض أحاديثه أنّهم أمان لأهل الأرض من الاختلاف قال: «النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان من
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الصواعق المحرقة:150، طبع مكتبة القاهرة(الباب11، الفصل الأوّل في الآيات الواردة فيهم).
2 . مستدرك الحاكم:3/151.
3 . الأربعون للنبهاني:216.
--------------------------------------------------------------------------------
( 30 )
الاختلاف في الدين، فإذا خالفتها قبيلة من العرب ـ يعني في أحكام اللّه عزّ وجلّ ـ اختلفوا فصاروا حزب إبليس».(1)
هذا قليل من كثير، وغيض من فيض ممّا ورد في حقّهم من أئمّة أهل البيت، وكفى بهذا المقدار دليلاً على لزوم الرجوع إليهم في الأُصول والفروع، وهناك كلمة قيّمة لسيّد المحقّقين السيد شرف الدين العاملي يقول:
وأنت تعلم أنّ المراد بتشبيههم (عليهم السلام) بسفينة نوح: أنّ من لجأ إليهم في الدين فأخذ فروعه وأُصوله عن أئمّتهم الميامين نجا من عذاب النار، ومن تخلّف عنهم كان كمن آوى يوم الطوفان إلى جبل يعصمه من أمر اللّه، غير أنّ ذاك غرق في الماء وهذا في الحميم، والعياذ باللّه.(2)
وهانحن نذكر نماذج من جوامع كلمهم الّتي أخذوها من عين صافية، وقد عرفت أنّهم حفظَة أحاديث رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وعيبة علمه ونَقَلةُ سننه، ونعم ما قال القائل:
فـوال أُنـاسـاً فعلهـم وكـلامهـم *** روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
1. قال الصادق (عليه السلام) :«إنّما علينا أن نلقي عليكم الأُصول وعليكم التفريع».
2. وقال الصادق (عليه السلام) :«كلّما غلب اللّه عليه من أمره فإنّه أعذر لعبده».
وفي رواية أُخرى: «كلّما غلب اللّه عليه فإنّه أحرى بالعذر».
3. قال الصادق (عليه السلام) :«ليس شيء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن اضطر
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مستدرك الحاكم:3/149.
2 . المراجعات:79، المراجعة8، طبع المجمع العلمي لأهل البيت (عليهم السلام) قم، 1422هـ.
--------------------------------------------------------------------------------
( 31 )
إليه».
4. وقال الصادق:«اللّه أكرم من أن يكلّف الناس مالا يطيقون».
5. وقال الصادق (عليه السلام) :«حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجري غيره».
6. وقال الصادق:«إنّ حكم اللّه عزّ وجلّ في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء».
7. قال الصادق:«إنّ اللّه احتجّ على الناس بما آتاهم وعرّفهم».
8. عن الصادق (عليه السلام) :«الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».
9. وقال الصادق (عليه السلام) :«خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء، إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه».
10. قال الرضا (عليه السلام) :«ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة».
11. وقال الصادق (عليه السلام) :«كلّما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك».
12. وقال الصادق (عليه السلام) :«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
13. وقال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) :«متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة، إنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها إنّك لم تصلّها صلّيتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن، فإن استيقنت، فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت».
14. وقال الصادق (عليه السلام) :«ألا أجمع لك السهو كلّه في كلمتين: متى شككت فخذ بالأكثر».
--------------------------------------------------------------------------------
( 32 )
15. وقال الصادق (عليه السلام) :«أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان أو بريد ذاهباً وبريد جائياً».
16. سئل أبو الحسن الرضا عن الخمس؟ قال:« فيما أفاد الناس من قليل أو كثير».
17. قال الصادق (عليه السلام) : «إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت».
18. وقال الصادق (عليه السلام) : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه».
19. وقال الصادق (عليه السلام) :«صم للرؤية وأفطر للرؤية وإيّاك والشك والظن، وإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأوّل ثلاثين».
20. سئل الصادق (عليه السلام) عمّا تجب فيه الزكاة؟ قال:«في تسعة أشياء: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) سوى ذلك...».
21. وقال الصادق (عليه السلام) :«المسلمون عند شروطهم، إلاّ شرط خالف كتاب اللّه فلا يجوز». وفي رواية أُخرى:«إلاّ شرط حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً».
22. وقال الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) :«كلّ مجهول فيه القرعة»، فقال الراوي: إنّ القـرعة تُخطئ وتُصيب. فقال:«كلّما حكم اللّه به فليس بمخطئ»، قال: وقال الصادق (عليه السلام) :«ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه إلاّ خرج سهم المحقّ».
23. قال الصادق (عليه السلام) :«لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن، ومن أكله جاهلاً بتحريمه لم يكن عليه شيء».
24. سئل الصادق (عليه السلام) : عن القصار يفسد؟ فقال:«كلّ أجير يؤتى الأُجرة
--------------------------------------------------------------------------------
( 33 )
على أن يصلح فيفسده فهو ضامن».
25. وقال علي (عليه السلام) :«إنّ الدين قبل الوصية، ثمّ الوصية على أثر الدين، ثمّ الميراث».
26. وقال الصادق (عليه السلام) :«ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع».
27. وقال الصادق (عليه السلام) :«لا يمين في معصية اللّه ولا في قطيعة رحم».
28. قال الصادق (عليه السلام) :«الشفعة جائزة في كلّ شيء».
29. وقال الصادق (عليه السلام) : «من أحيا أرضاً فهي له».
30. سئل الصادق (عليه السلام) : عن السواد (العراق) وما منزلته؟ قال:«هو لجميع المسلمين ممّن هو اليوم، وممّن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد».
31. وقال الصادق (عليه السلام) :«المسلم يُحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه».
32. وقال الصادق (عليه السلام) :«من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، ومن أسلم وقد قسّم فلا ميراث».
33. قال الصادق (عليه السلام) :«لا ميراث للقاتل». سئل الصادق (عليه السلام) :المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو للعصبة؟ قال:«المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب».
34. وقال الصادق (عليه السلام) :«لا تشهد على شهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك».
35. وقال (عليه السلام) :«ادرؤوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ».
36. عن الصادق (عليه السلام) : قال: «ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية».
--------------------------------------------------------------------------------
( 34 )
37. عن الصادق (عليه السلام) عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال:«رفع عن أُمّتي تسعة أشياء: السهو، والنسيان، وما أُكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة».
38. عن الصادق (عليه السلام) قال:«أصحاب الكبائر إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة».
39. عن عليّ (عليه السلام) قال:«إنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يُفيق، وعن النائم حتّى يستيقظ».
40. وقال الصادق (عليه السلام) :«تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلم».
هذه نماذج من جوامع كلمهم التقطناها من كتاب «الفصول المهمة في أُصول الأئمّة» تأليف شيخ المحدّثين محمد بن الحسن الحرّ العاملي (1033ـ 1104هـ)، ومن أراد التبسط فليرجع إلى ذلك الكتاب.
إنّ السياسة الزمنية حالت بين الأُمّة وأئمّة أهل البيت (عليهم السلام) فجعلت المنح والرواتب لمن هو دونهم في العلم والفضل لأغراض سياسية، بل صار الرجوع إلى العترة في بعض الأحايين عملاً إجرامياً يؤاخذ المراجع في بعض الموارد.
فدع عنك نهباً صيح في حَجَراته *** ولكن حديثاً ما حديث الرواحل
***
هذا بعض ما صار سبباً لمواجهة الصحابة والتابعين والفقهاء لموضوعات لم يوجد عندهم النصّ فيها، فعالجوها بقواعد خاصّة مع أنّ الشيعة الإمامية أغناهم
--------------------------------------------------------------------------------
( 35 )
الرجوع إلى أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) عن العمل بتلك القواعد، إذ وجدوا لها حلولاً في روايات العترة الطاهرة موصولة إلى النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) .
نعم عالجوا ما لا نصّ فيه عندهم، بالأُصول العملية الأربعة الّتي كلّها مستفادة من الكتاب والسنّة. لكن مواردها ليست متوفرة.
ولأجل أنّ أصحابنا الإمامية قد بسطوا القول فيها فنقتصر بذكر شيء قليل منها إيقافاً للقارئ غير العارف، بمقاصدهم من هذه الأُصول.
